دور المؤرخ زكريا الشلق في الدراسات الخليجية: قطر أنموذجا..

                                                      

 

    عرفت الأوساط الأكاديمية والمجمعية والفكرية والأدبية بل السياسية المصرية المؤرخ الدكتور أحمد زكريا الشلق، ذلك أنه كان يرى أن الأديب يجب أن يكون مؤثرًا في الحياة والسياسة ومتأثرا بهما؛ حتي يكون أديبًا حقا، ولهذا جمع بين التاريخ والفكر والأدب؛  فقد صدر له العديد من الكتب الأدبية التي ألفها منفردًا أو بالاشتراك مع آخرين، بل لم تقتصر جهوده على التأليف فقط؛ فقد حقق كتاب "البهجة التوفيقية في تاريخ مؤسس العائلة الخديوية" لمحمد فريد بك، ونشر أوراقًا ومراسلات لطه حسين، وحرر عددًا من المذكرات والمؤلفات التاريخية. كما شارك في تأليف كتب دراسية لوزارة التربية والتعليم، وكتب دراسات عن أعلام الفكر المصري.

 لكن الأمر الذي لم يجذب انتباه حتى أكثر المتابعين له من المتخصصين أنه من أهم من كتبوا عن دولة قطر، وله دوره في الدراسات الخليجية، إلا بعضهم ومنهم الأستاذة الدكتورة لطيفة محمد سالم، التي اعتمدت في رصدها على كتابه المرجعي الأول في الدراسات القطرية "فصول في تاريخ قطر السياسي"، حيث تحول اهتمامه من تاريخ الحركة الوطنية المصرية إلى تاريخ الخليج، حتى أشرف على أجيال من الباحثين القطريين على الرغم من أنه لم يترك مكانه في المدرسة التاريخية المصرية الحديثة، بل ضم لها الاهتمام بالتاريخ العربي والعثماني والخليجي.

 وهو الكتاب الذي أشهد أنه لولاه لما وقفتُ على الكثير من تاريخ قطر حين كنتُ باحثًا في أحد مراكز الدراسات المصرية الخليجية، وقد أخرجته مطابع الدوحة الحديثة المحدودة في عام 1999م، وهو يضم خمسة فصول غير المقدمة والخاتمة والوثائق القطرية، والمصادر والمراجع، ويقع  في (276) صفحة من القطع الصغير، والفصول الخمسة التي يضمها الكتاب على النحو التالي: الفصل الأول: مصادر التاريخ القطري، الفصل الثاني: التطور السياسي لقطر 1916 ـ 1949م، الفصل الثالث: بناء الدولة الحديثة ومقدمات الاستقلال 1949 ـ 1971م، الفصل الرابع:  قطر: من الاتحاد التساعي" إلى الاستقلال 1968 ـ 1971م، الفصل الخامس:  التاريخ السياسي للنفط.

  وهو يشير ـ من باب الأمانة العلمية ـ إلى أن هذه الفصول وإن ارتبطت في سياق موضوع تاريخي واحد، إلا أن بعضها كُتِبَ منفصلاً، وعلى فترات متباعدة، من ثم فهي ليست تاريخًا شاملاً، غير أن غايته التي كان يحاول الوصول إليها أن يضيف فصولاً علمية عن تاريخ قطر السياسي، مما تفتقر إليه المكتبة التاريخية، متمنيًا أن تفتح شهية المتخصصين، سواء للنقد والمراجعة، أو لكتابة فصول جديدة في الجوانب الأخرى.

 لقد كان لزامًا أن تكون فصول كتابه المرجعي التأسيسي منفصلة ومتباعدة؛ فنظرة على موضوعاتها تنبئ عن مدى إسهاماته المنهجية في تاريخ قطر، فلم يكتب تاريخًا نمطيًا سرديًا، بل أسس لمدرسة "تاريخ قطر السياسي الحديث" القائم على الوثائق، وكان من أهم مبادئه العلمية أن يعتمد المؤرخ في عمله على تتبع الوثائق ليست المنشورة فحسب بل غير المنشورة، وأن لا يقوم المؤرخ بالعمل المكتبي الذي يعتمد على الكتب والأخذ منها، وهي طريقة لن تؤدي إلى إضافة الجديد إلى التاريخ، ولهذا جاء كل فصل في كتابه المذكور آنفًا بمثابة "كتيب" لو نشره منفصلا، ولو توسع فيه لصار الكتيب كتابًا قائمًا بذاته.

 وإذا كان الدكتور جمال زكريا قاسم هو عُمدة الدراسات التاريخية الخارجية، فإن كتاب الدكتور أحمد زكريا الشلق هو عُمدة الدراسات القطرية، الذي بدأه بفصله التأسيسي: "مصادر تاريخ قطر الحديث" وبين فيه ما يقصده بـ "المصادر الأصلية" التي تمثل مادة تاريخية من الدرجة الممتازة أو الأولى للبحث التاريخي، ولذلك بدأ بالوثائق في المرتبة الأولى غير المنشورة أولا ثم المنشورة، سواء في لغاتها العربية، والتركية، والبرتغالية، والإنجليزية، والهولندية يليها كتابات الرحالة والمستكشفين والمغامرين، ثم الدوريات بأنواعها، ولم يغفل التراث الشعبي، بقصصه والأمثال، والأشعار والحكم والأغاني حيث تمثل مصدرًا هامًا من مصادر التاريخ الاجتماعي، غير أنه يرى أن ليس من مهمة المؤرخ البحث عن هذا التراث وتحقيقه ونشره، بل عليه أن يستفيد من جهود المتخصصين في هذه المجالات.

    من هنا يستطيع القارئ أن يدرك كم الجهد المبذول من مطالعة كل ما ذكره في أسطر قليلة أشار فيها إلى منهجه الذي اعتمده ولم يتحدث عن الجهد والوقت الذي بذله مع كل الوثائق غير المنشورة فقط بلغاتها المختلفة، غير أن كل ما تم ذكره لا يعني أن هذا فقط هو عمل المؤرخ كما يقول الدكتور الشلق: "فعلى أساس تلك الأهمية ـ أي أهمية المصادر وطبيعتها ـ تكمن قيمة الدراسة ومصداقيتها، كما أن التعرف على المصادر يمثل خطوة أولية هامة تتلوها خطوات البحث العلمي المعروفة، من جمع للمادة العلمية من هذه المصادر، ونقد هذه المادة نقدًا تاريخيًا له مقاييسه ومعاييره التي يعرفها المشتغلون بالبحث التاريخي، ثم تحليل هذه المادة، وإعادة تركيب القواعد وعرضها".

  لهذا حَظيَّ الإنتاج العلمي والمقاربة التاريخية للأستاذ الدكتور أحمد زكريا الشلق في حقل الدراسات الخليجية باهتمام واسع وقراءات نقدية متعددة من قِبل الأوساط الأكاديمية ومراكز الفكر العربي، والتي اتفقت على تميز مدرسته التاريخية بسمات منهجية محددة.

وقد أجمعت مراجعات مركز الخليج للأبحاث من خلال أدبياته ومجلته الفكرية "آراء حول الخليج"، على أن المقاربة المنهجية للشلق لم تنطلق من الرؤية السطحية التي تختزل تاريخ المنطقة في "طفرة النفط"، بل تميزت بقدرتها على تفكيك البُنىَ التقليدية والجذور الاجتماعية والسياسية العميقة السابقة للنفط، وهو ما يمنح دراساته عمقاً سوسيولوجياً وتاريخياً متكاملاً.

  على أن الأدبيات والتقارير الأكاديمية الصادرة عن جامعة قطر ـ والتي ترأس فيها الشلق قسم التاريخ لسنوات وعاصر إنتاج كتابه المرجعي تطور قطر السياسي ـ تشير من الناحية التوثيقية، إلى اعتماده الجاد على "المنهج الوثائقي المقارن"؛ حيث اتسمت طريقته بالحياد والموضوعية عبر استنطاق الوثيقة المحلية ومقابلتها بالروايات والأرشيفات الأجنبية (البريطانية والعثمانية)، لإعادة صياغة تاريخ المنطقة بمنظور عربي متحرر من التبعية الفكرية.

  لهذا فقد ركزت القراءات التكريمية والنقدية في الجمعية المصرية للدراسات التاريخية في رؤيتها الكلية، على ملمح "الربط الإقليمي والدولي" الذي اتسم به منهجه؛ إذ لم يدرس الكيانات الخليجية كجزر معزولة، بل ربط حراكها الداخلي بالتوازنات الدولية والتنافس الاستعماري من جهة، وبعمقها وعلاقاتها مع المحيط العربي ـ لا سيما العلاقات المصرية/الخليجية ـ من جهة أخرى.

 كما تذهب المراجعات النقدية المقارنة للباحثين والمؤرخين إلى تصنيف أسلوبه ضمن "المنهج التحليلي التركيبي"؛ فهو يتجاوز السرد الكرونولوجي (التتابعي/ السنوي) للأحداث، ليركز على التطور البنيوي وإشكالية التحديث، مفسرًا بكفاءة كيفية انتقال المجتمع الخليجي من نمط القبيلة والإمارة إلى مفهوم الدولة الوطنية الحديثة، ذلك أن تاريخ دولة قطر ـ عند الشلق ـ لا يمكن فصله عن تاريخ الساحل الشرقي للجزيرة العربية، وأن التاريخ الحضاري أهم من التاريخ السياسي.

  تقول الدكتورة لطيفة سالم: "وانتهز كاتبنا انتدابه لجامعة الإمارات العربية وإعارته لجامعة قطر، ليبحر في مياه الخليج، ويكتب المؤلفات والدراسات العديدة عن تاريخ تلك المنطقة. ولما كان عمله بجامعة قطر هو الأطول نسبيًا؛ فقد خصص لقطر النصيب الأوفر مما كتبه عن تاريخ الخليج العربي، فأرًّخ لها منذ بداية القرن العشرين وحتى الاستقلال، وكعادة كبار المؤرخين الذين يبدأون مداخل مؤلفاتهم بالحديث عن المصادر الأصلية، فعل ذلك، فتكلم عنها بإسهاب، وهي غنية في مادتها لكثرتها، وتعدد أنواعها، وكثرة منابعها، ومناطق وجودها شرقًا وغربًا، ومن ثم خصص لها دراسة مستفيضة مستقلة". "في محبة التاريخ: دراسات في تاريخ مصر الحديث والمعاصر، مهداة إلى أحمد زكريا الشلق، 2016، الهيئة المصرية العامة للكتاب".    

 ومع ما تقدم بيانه يرى البعض أن الشلق لم يعول على الوثائق الفارسية في دراساته لكونه لم يذكرها عند إشارته للمصادر الأصلية في تاريخ قطر، ولم يكن يغيب عن الرجل الأكاديمي ذلك الأرشيف الهام ومصادره، وبعض مراجعه تتناول الخليج الفارسي، بل أن من ضمن قائمة أعماله الرسمية: "الادعاءات الإيرانية في جزر أبو موسى والطنبين". وهذه الدراسة كتبها في الدوحة 1998، واعتمد فيها على الأرشيف البريطاني والمصري، ولم يعتمد على الأرشيف الإيراني (أرشيف وزارة الخارجية الإيرانية أو وثائق القاجار)، وهذا ما أخذه عليه بعض الباحثين القطريين والإيرانيين لاحقاً.

 وتشير الأسباب إلى: الحاجز اللغوي، فالشلق لا يجيد الفارسية. وطبيعة الأرشيف القطري آنذاك كان مبنياً على الوثائق البريطانية والعثمانية، ولم يكن الأرشيف الإيراني متاحاً للباحث العربي في الدوحة بعد، أي في وقت كتابة الشلق لكتابه، كما أنه استخدم وثائق إنجليزية تتعلق بإيران، وليست وثائق فارسية في لغتها الأصلية.

على أن الذي يترجح لي أن أستاذنا الشلق لم يكن يجيد غير الإنجليزية بعد العربية واليسير من الفرنسية، فعائق اللغة عنده متوافر مع كافة المصادر ما عدا البريطانية، ومن المؤكد أن هناك وفرة في الأرشيف البريطاني حول البرتغالية والعثمانية مقابل ندرة المترجم الفارسي، حيث ترجم القائمون على الأرشيف البريطاني في لندن كل الوثائق البرتغالية والعثمانية المتعلقة بالخليج العربي إلى الإنجليزية سنة 1908م، لحماية وتوثيق مصالح شركة الهند الشرقية البريطانية، والتي كانت تُدير نفوذها في الخليج والهند. أما الوثائق الفارسية القاجارية (1780-1925) فظلت في طهران ولم تترجم للإنجليزية إلا نادرًا، وظلت محجوبة حتى بعد الثورة الإسلامية 1979م لأسباب سياسية وأمنية. فالشلق وجد المادة البرتغالية والتركية جاهزة مترجمة في لندن، ولم يجد المادة الفارسية كذلك.

  كما أن طبيعة موضوعات دكتور الشلق كانت تتعلق بدولة قطر منذ أن كانت إمارة، وليس بلاد فارس، فكان يؤرخ لنشأة إمارة آل ثاني (1868-1916)، وهي فترة كانت فيها قطر تحت الحماية العثمانية ثم البريطانية، ولم تكن تحت النفوذ الفارسي المباشر. فالوثيقة العثمانية والبريطانية كانت هي وثيقة السيادة، أما الوثيقة الفارسية فكانت وثيقة جوار وتجارة، وليست وثيقة حكم. فاختياره في الأصل كان موضوعياً، لا لغوياً.

كما أنه كتب "تطور قطر السياسي" و "الادعاءات الإيرانية في الجزر" في فترة كان فيها الصراع "الإماراتي ـ الإيراني" حول الجزر قد بلغ ذروته، وكانت الدوحة تتوسطه، فاعتماده على الوثيقة البريطانية المحايدة كان أكثر قبولاً أكاديمياً وسياسياً من اعتماده على الوثيقة الفارسية التي قد تُتهم في الدوحة مما دفعه لاستخدم الوثيقة الإيرانية مترجمة في الأرشيف البريطاني، أي حيث تكون الوثيقة الفارسية مصدراً ثانوياً لا أساسياً.  

   وكل ما تم ذكره بشأن الوثائق غير البريطانية لا يقدح في ريادة دكتورنا المؤرخ الشلق في الدراسات التاريخية الخليجية بعامة والقطرية بخاصة، بل يفتح المجال أمام الدراسات التكميلية أن تعتمد الأرشيف الفارسي الأصلي، خاصةً وأن هناك العديد من الدراسات والكتب التي تناولت العلاقات القطرية ـ الإيرانية، والعلاقات الخليجية ـ الإيرانية ولم يكن من مصادرها سوى الوثائق البريطانية (مكتبة السفارة البريطانية ـ البحرين)، و(مركز الوثائق البريطانية والبحوث ـ أبو ظبي) إلى جانب وثائق دولة الإمارات العربية. ومنها من لم يعتمد سوى على الكتب والدراسات فقط دون الرجوع إلى الوثائق تمامًا، ومرد هذا أن العديد من الباحثين العرب مازالوا يواجهون عقبة إتقان اللغة الفارسية وقراءة الخطوط القديمة، بالإضافة إلى صعوبة إجراء البحوث الميدانية في الأرشيفات الإيرانية مقارنة بسهولة الوصول الرقمي للأرشيف البريطاني مثل مكتبة قطر الرقمية.

وتشير الأعمال التي سأوردها في نهاية المقال إلى أن الدكتور أحمد زكريا الشلق في الدراسات الخليجية لم يكن حاضرًا فقط على مستوى الاهتمام الأكاديمي العام بالمنطقة، بل شمل البحث في التاريخ السياسي لدولة قطر، وتحليل التحولات التي سبقت استقلالها، ودراسة المشروعات الاتحادية التي طُرحت في الخليج أواخر ستينيات القرن العشرين.

 وهو ما يعكس أهمية كتاباته في دراسة التاريخ السياسي لدولة قطر من خلال دراسته لتطورها  السياسي، ورصد مرحلة تحولاتها السياسية الحاسمة والمفصلية بين 1968 و1971م،  وحرصه الدائم على الربط بين التاريخ القطري والتاريخ الخليجي العام من خلال كتاباته الراصدة للعلاقة بين التطورات الداخلية للدولة وبين السياق الإقليمي الذي أحاط بها، وابتعاده عن تصوير نشأتها بالحدث المنفصل أو المعزول عن التحولات السياسية والدبلوماسية في تاريخ منطقة الخليج العربي خلال الفترة السابقة على الاستقلال. 

  وبناء على كل ما تقدم بيانه: نصل إلى المكانة المرموقة والتقدير الكبير اللذين بلغتهما أعمال الدكتور زكريا الشلق في الدراسات الخليجية حتى أصبحت تشكل مكتبة تاريخية يجد فيها الباحث أو القارئ المهتم بغيته للوقوف على كافة مفاصل الحياة وتجلياتها في أي جانب يريده، ذلك أنه اجتهد في تأسيس الركيزة المعرفية التي تتجلى في الوفرة والجودة للدراسات الأكاديمية العلمية المنهجية المتخصصة حتى تُعين الباحثين على تناول تاريخ قطر السياسي في كل مرحلة من مراحل تطوره؛ ليتحقق بذلك ارتباط تاريخي حي لا يمحوه غياب بعودة المؤرخ لوطنه، ولا ينهيه رحيل عن الدنيا. فما دامت جامعة قطر تطبع مؤلفاته سنوياً وتتيحها للأجيال، ستبقى الدورة المعرفية متصلة بينه وبين طلابه؛ تكتمل برسائلهم العلمية التي يتجلى فيها أثر أفكاره، وتزدان هوامشها بمؤلفاته مراجعَ لا غنى عنها.

 

وأخيرًا: الببليوغرافيا الكاملة للدكتور أحمد زكريا الشلق في الدراسات الخليجية وقطر أنموذجًا:

أولاً: الكتب المؤلفة منفرداً (قطر أنموذجاً):

 

  الشلق، أحمد زكريا. (1995). مصادر تاريخ قطر الحديث. الدوحة: جامعة قطر.

 الشلق، أحمد زكريا. (1999). فصول من تاريخ قطر السياسي. القاهرة: دار الثقافة للنشر.

 الشلق، أحمد زكريا. (2005). تطور قطر السياسي من نشأة الإمارة إلى استقلال الدولة. الدوحة: المطبعة الأميرية - ديوان الأميري.

    Al-Shalaq, A. Z. (2008). Political Development of Qatar, From the Creation of the Emirate to the Independence of the State. Doha: Amiri Diwan.

 

ثانياً: الكتب المشتركة والمشاركة في التأليف:

  الشلق، أحمد زكريا، وآخرون. (1998). قطر واتحاد الإمارات العربية التسع في الخليج العربي 1968-1971م، دراسة ووثائق. الدوحة: مركز الوثائق والدراسات الإنسانية - جامعة قطر.

  الشلق، أحمد زكريا. (2001). التاريخ الاجتماعي للمرأة القطرية المعاصرة. الدوحة: المجلس الأعلى لشؤون الأسرة (مشارك).

  الشلق، أحمد زكريا. (2010). التاريخ السياسي لدول الخليج العربية الحديث والمعاصر. القاهرة: معهد الدراسات العربية.

  الشلق، أحمد زكريا. (2012). دراسات في تاريخ الإمارات والخليج العربي. أبوظبي: المجمع الثقافي.

ثالثاً: البحوث والدراسات المحكمة المنشورة للدكتور الشلق في قطر، وإن لم يتعلق بعضها بقطر:

  الشلق، أحمد زكريا. (1988). طه حسين وقضية التغريب. مجلة كلية الإنسانيات والعلوم الاجتماعية، جامعة قطر، العدد 11.

  الشلق، أحمد زكريا. (1990). مستقبل الثقافة في مصر لطه حسين: دراسة وتحليل. حوليات كلية الإنسانيات، جامعة قطر.

  الشلق، أحمد زكريا. (1994). الشيخ مصطفى عبد الرازق وآراؤه الإصلاحية والفلسفية. مجلة مركز الوثائق والدراسات الإنسانية، جامعة قطر.

  الشلق، أحمد زكريا. (1998). الادعاءات الإيرانية في جزر أبي موسى وطنب الكبرى والصغرى. مجلة شؤون خليجية، الدوحة.

رابعاً: المرجع العام الذي يضم فصوله عن الخليج:

    الشلق، أحمد زكريا. (2009). الغزو الفرنسي لمصر وعهد الملكية (الفصل الثاني والعاشر). في يونان لبيب رزق (محرر)، المرجع في تاريخ مصر الحديث والمعاصر 1517-1981م (ص ص 45-89). القاهرة: المجلس الأعلى للثقافة - لجنة التاريخ.