المقدمة:
ليس للجندر أثره على المجتمعات الإسلامية وحدها بل له أثره على المجتمع في
كل مكان في العالم لأنه أنما أراد أن يفرض ما يناقض الفطرة التي فطر الله الناس عليها،
ولقد أشاعت الدراسات التي تتناول الجندر الحديث عن الهوية الجندرية باعتبارها تقوم
على الفصل بين الجنسين المعروفين "الذكر" و"الأنثى" ، وذلك من
خلال إرساء المفاهيم الأكثر اشتهارا كذلك التعريف الصادر عن الموسوعة البريطانية
بأنها شعور نابع من الإنسان في إحساسه بنفسه من حيث كونه ذكر أو كونه أنثى، ومن
هنا فالهوية الجندرية ليس أساسها لحظة الميلاد بل التأثيرات التي يحدثها العديد من
العوامل النفسية والاجتماعية وهي التي تكون أو تعمل على تشكيل نواة الهوية
الجندرية، ولا تقف هذه العوامل ثابتة دون حراك بل هي تتغير وتتسع في سيرها مع نمو
الطفل وكأنهم يستسيغونها.
لا يعرف المجتمع الإسلامي ولا يفهم ولا يستطيع أن يفهم ما يطرحه الفكر
الغربي حتى لو كان من تبنى هذا الأمر هي هيئة الأمم المتحدة، والتي تبنت الجندرية
وهويتها ووصفتها منظمة الصحة العالمية، إحدى المنظمات العاملة بهيئة الأمم
المتحدة، باعتبارها الخصائص التي يحملها الذكر والأنثى كصفات مركبة فيهما
باعتبارها الاجتماعي دون أن يكون لها علاقة بالاختلافات العضوية، وهو ما يحيل في
النهاية إلى وضع الرجل والمرأة معا على خط واحد باعتبار المساواة بينهما.
غير أن المشكلة الأساسية تكمن مع مواجهة مصطلح "الجندر" كمفهوم
نظري وتطبيقي في ضوء ما تحاول تسويقه الحركات النسوية العالمية، وهو ما يستدعي تحليل
هذا المفهوم وتحديده تحديدًا دقيقًا؛ فالمفاهيم تختلف وتتباين عند نقلها من مجتمع إلى
مجتمع آخر بينهما تباين في الرؤى والثقافات واللغة والبيئة الاجتماعية والثقافية،
غير أن المشكلة في الأصل هو استهداف الأمم المتحدة الأسرة المسلمة والمرأة المسلمة
والمجتمع الإسلامي، ويحاولون فرضه على الإسلام كدين ما يفرضونه على المسيحية التي
قد تساير ما يدعون إليه تبعا للكنيسة الغربية التي تقوقعت على نفسها وتركت المجتمع
للعلمانية والمدنية، وهذا على خلاف التصور الإسلامي الذي لا يعرف مبدأ ما لله لله
وما لقيصر لقيصر؛ فقيصر والمجتمع كله لله في الإسلام.
مفهوم
الجندر:
"وضع المفهوم العلمي لكلمة "الجندر"
أو "الجنوسة" العالم النفسي
"روبرت ستولر" تمييزا وتفريقا بين الركائز البيولوجية للاختلافات الجنسية
المشهورة بين الذكر والأنثى، غير أن "الجندرية" مبنية على الأدوار أو المراحل
المنبثقة عن الحقوق والواجبات والالتزامات التي ترتبط بالتحول الاجتماعي متصلة بالنوع
الاجتماعي من حيث تحديد المجتمع لأدواره تبعا للفترة التاريخية، وكذلك طبقا للمفهوم
الاجتماعي والثقافي بشكل يسمح بالتغيير له في فترات مستقبلية، وهو ما يعني أكثر الصورة
التي يرى فيها المجتمع النوع الاجتماعي كدلالة وهوية ذات بعد نفسي واجتماعي معا من
خلال نظرته لكلا من الرجل والمرأة من حيث الأسلوب والأفكار والحاجة إليهما مجتمعيا
واستراتيجيا في ضوء التخطيط للتنمية، بعيدًا عن النظرة التقليدية المجتمعية التقليدية
المركوزة في الجانب البيولوجي فقط.
لقد استقرت الترجمات لكلمة "جندر"
بتعريفها النوع الاجتماعي الذي يعني تباين الأدوار بين الذكر والأنثى في الحقوق
والواجبات والالتزامات، والعلاقات، والمسؤوليات والصور ومكانة كل منهما اجتماعياً وثقافياً
من خلال التطورات التاريخية التي تمر بمجتمع ما وهي تقبل التغيير، غير أن الجندر يعني في النهاية الصورة التي ينظر بها مجتمع ما إلى
نسائه ورجاله، ومايتوقعه من أساليب في طرق تفكيرهم وتصرفاتهم دون النظر إلى الاختلافات
الجنسية التي تميز بين الذكر والأنثى.
إن اشتراك اللغة الإنجليزية وهي تقنن مصطلح "الجندر" مع اللغة العربية
التي تحاول تعريبها من أجل أن تصل إلى أقرب مفهوم لها وهي التي تم الاتفاق على تعريبها
إلى النوع الاجتماعي، وهو مصطلح غير مفهوم ويكتنفه الغموض، حتى وأن تم تطويع كثير من
الألفاظ لمحاولة تقريبها إلى الأفهام والأذهان، ولقد تواضع كثير من العلماء على أن
هذه المصطلحات وإن بدت براقة إلى أنها في النهاية تقف ضد المجتمع الإسلامي من خلال
ربطه بخطط التنمية وحضور المرأة المسلمة.
وسائل دخول "الجندر" للمجتمع الإسلامي:
يجب أن يذكر أنه لولا ظهور الحركات النسوية واهتمامها
بقضايا المرأة ودفعها إلى حيز العلاقات الدولية تحت دوافع منها: خروج المرأة من تبعية
الرجل، والتحرر من الهيمنة الذكورية التسلطية، غير أن قضية الجنوسة كمصطلح يرفض القيام
على الجنس بل على النوع الاجتماعي الذي يشمل المذكر والمؤنث وهو الذي فرض نفسه في دخوله
لمجال العلوم الاجتماعية والإنسانية.
إن الحركة النسوية المعاصرة جاءت انطلاقتها من
الولايات المتحدة الأمريكية وكانت مطالبها في أوائل ظهورها يدور حول المطالبة بالحفاظ
على الحقوق الفردية للمرأة ومكتسباتها وأهمها المطالبة بمساواة المرأة بالرجل، غير
أنه مع مطامح المرأة التي زادت عبر السنوات الأخيرة عملت على رفع شعار أكثر طموحا وهو
تطبيق الجندر الذي يعمل على التكامل التام بين الرجل والمرأة وهي المشكلة التي
يعلمون أن كثير من الدول الإسلامية سترفضها لكونها لا ترى أن التطابق يمكن تطبيقه في
ظل المجتمع الإسلامي الذي يرفض الزوج علاقته في غير الطاعة من زوجته له تبعا لعلاقة
الرجل بالمرأة، غير أنهم حاولوا إدخال "الجندر" إلى المجتمع الإسلامي
عبر الوسائل التالية:
المنظمات
الدولية، والحكومية وغير الحكومية منها، والمعاهد والمراكز البحثية، ووسائل
الإعلام.
ـ الوسيلة
الأولى: المنظمات الأممية والدولية:
تقوم
العديد من المنظمات الأممية الدولية برعاية الفكر الجندري وتسويغه وتسويقه وتمريره
في المجتمعات الإسلامية عبر العديد من المنظمات المعنية بتنفيذ توصيات الأمم
المتحدة، ومنها منظمات تهتم بقضايا المرأة بشكل خاص، ومنها المنظمات ذات التوجه
العام، وهذه المنظمات كلها تلتقي في تمرير الوسائل التي تريد تمريرها من خلال المؤتمرات
والاتفاقيات الدولية الملزمة للدول.
منذ أن أعلنت الأمم المتحدة الإعلان العالمي
لحقوق الإنسان عام 1948، وقد وضعت اللبنة الأولى في أن تجعل "الأسرة" و"المرأة"
قضيتها العالمية، وقد بدأت عقد أول دوراتها بعد الإعلان بعامين عندما بدأت مؤتمراتها الدولية حول المرأة
والأسرة بعنوان: "تنظيم الأسرة" ورفضته الدولة المصرية في العهد الملكي،
ثم عاودت الأمم المتحدة كرتها بعد هذا
التاريخ بسبع سنوات من أجل بناء مرجعية نسوية جديدة، فعقدت مؤتمرها الثاني في
المكسيك عام 1957م وقد دعت من خلاله إلى حرية الإجهاض للمرأة، والحرية الجنسية
للمراهقيـن والأطفال، وتنظيم الأسرة لضبط عدد السكان في العالم الثالث، وكما فشل
المؤتمر الأول فشل الثاني أيضا، لتعقد الأمم المتحدة مؤتمرها الرابع في
"نيروبي" عام 1985م بعنوان: "استراتيجيات التطلع إلى الأمام من أجل
تقدم المرأة" ثم كان مؤتمر القاهرة للسكان والتنمية الذي عقد في سبتمبر
1994م، وأخيرًا كان مؤتمر المرأة في بكين الذي عُقد عام 1995م الذي حاولوا من
خلاله تمرير مفهوم "الجندرية" في الفقرة التاسعة عشر من المادة الرابعة
الواردة في إعلان المؤتمر ذاته حين جاء النص الإنجليزي ليعلن عن تحطيم كل التفرقة
"الجندرية" وحرصوا على ترجمة الجندرية إلى اللغة العربية إلى
"الذكر والأنثى" ولهذا لم تشغل بال المؤتمرين من الحاضرين والحاضرات من
العرب، غير أن اللفظة بذاتها تكررت بعد الإفصاح عنها في هذا المؤتمر "مئتين
وثلاثة وثلاثين مرة"، وكانت هذه المرة الأولى لنقله إلى المجتمع الإسلامي.
كما حاولت وثائق مؤتمر روما إنشاء المحكمة
الجنائية الدولية المنعقدة في عام 1998م تجريم القوانين التي تعاقب على الشذوذ
الجنسي، وقد أوردت الدول الغربية مفهومها حول أن كل تفرقة أو عقاب على أساس الجندر
يمثل جريمة ضد الإنسانية، ولهذا تتبنى هيئة الأمم المتحدة والولايات المتحدة
الأمريكية وكل دول القارة الأوروبية فرض عولمة المرأة في شقيها الاجتماعي والثقافي
وفرضه على بقية دول العالم خاصة العالم الثالث ومنه بالطبع المجتمعات الإسلامية،
خاصة وأنهم يعلمون أن التوصيات والوثائق التي توقع عليها الـدول والحكومات الأعضاء
في الأمم المتحدة تعتبر ملزمة لها، كما أن الأمم المتحدة تقوم بكل هيئاتها
ومؤسساتها بتنفيذ ما جاء في توصيات هذه المؤتمرات الدولية ووثائقها بما في ذلك
المراقبة والمتابعة لمدى التزام الدول والحكومات بما فيها.
ويبدو إصرار الأمـم المتحدة في تنفيذ هذا
الموضوع بشكل قوي حين عقدت مؤتمرات مع الأطراف الحكومية والمنظمات غير الحكومية كل
سنة، بالإضافة إلى تخصيص بعض جلسات للجمعية العمومية للأمم المتحدة لمتابعة تطبيق
الوثائق الدولة، ففي عام 1999 عقدت جلسة خاصة للجمعية العمومية بعنوان "مؤتمر
القاهرة للسكان"، وفي عام 2000 عقدت جلسة خاصة للجمعية العمومية للأمم
المتحدة بعنوان " المرأة 2000: مساواة الجندر، التنمية والسلام" وقد
وضعت آلية دولية لها صفة الإلزام، وتقوم عليها بالمتابعة وهذه الآلية تشبه الردع الإرهابي
للدول غير الجادة في التعامل معها والتزامها بما فيها من خلال توقيع العقوبات
الدولية، غير أن هذه الأمم المتحدة من خلال نفس الآلية تعمل على إغراء الدول التي
ستمتثل لقوانينها بمنحها معونات أو قروض، ولهذا تحاول الأمم المتحدة الضغط على بعض
الدول الإسلامية ومنها جمهورية مصر العربية، والمملكة المغربية، والمملكة الأردنية
الهاشمية وغيرها من الدول العربية بشأن إجراء بعض التغييرات أو التعديلات في
قوانين الأحوال الشخصية المعمول بها في هذه البلاد، وهو تغيير متفق عليه يأتي في
سياق الالتزام بالأجندة الدولية باعتبارها جزءًا منها والتي وافقت هذه الدول عليها
في المؤتمرات الدولية، ولا يأتي هذا التغيير تعبيراً عن حاجة ماسة داخلية لشعوب
هذه الدول العربية المسلمة.
الوسيلة
الثانية: المنظمات الحكومية، و"الأهلية "غير
الحكومية" والتمويل الأجنبي:
حاولت
الأمم المتحدة من خلال تمويلها لمئات من المنظمات المحلية والأجنبية، أو ما يعرف بالمنظمات
غير الحكومية التي تكاثرت في المجتمعات الإسلامية بشكل يثير الفضول والاهتمام
والاستغراب حيث وصل عددها مائة وستين ألف منظمة أهلية تتعدد أسماءَها ولا تتعدد
أهدافها التي تتمحور وتتبلور حول كيفية تنفيذ برامج ومخططات وتوصيات المؤتمرات
التي تعقدها الأمم المتحدة حول المرأة والأسرة والتي لن تتمكن الأمم المتحدة
والدول الغربية الداعمة لها من تنفيذها بنفسها، على أن هذه الجمعيات والمنظمات
ترعاها من خلفها منظمات حقوق الإنسان الممولة أصلا من الدول الغربية العولمية،
والتي تتركز مهمتها في حماية هذه الجمعيات الغير حكومية فيما لو استهدفتهم بعض
الحكومات بتقليص أنشطتهم، أو بإغلاق جمعياتهم ومنظماتهم الوهمية غير الوطنية التي
هي من أذناب وأذرع الأمم المتحدة وعملائها، فتخرج منظمات حقوق الإنسان لتشهر بتلك
الدول.
ولقد زاد عدد هذه المنظمات زيادة كبيرة حتى في النشاط
الواحد، والمؤسف أن هذه المنظمات النسوية عرفت طريقها إلى دولة فلسطين وقد وصل عددها
إلى ألف ومائتي منظمة غير حكومية، تتلقى الكثير من المساعدات التي تتجاوز
الملايين، وأن من بين هذه الأموال مبالغ طائلة من مؤسسات أمريكية لصالح مشروع
يستهدف إقناع النساء الأردنيات والفلسطينيات بتحديد النسل، وقد اكتشف مؤخرا أن
الأدوية المستخدمة في هذه الحملة تسبب السرطان وتؤدي للعقم الكامل للنساء، ويكفي
أن نذكر من هذه المؤسسات الداعمة:
المؤسسة الألمانية "فريدريش إبيرت"،
ومهمتها تمويل الجمعيات النسائية العاملة في المجتمعات الإسلامية، والمؤسسة
الألمانية الأخرى "فريدريش ناومان" ومهمتها دعم وتشجيع المرأة العربية
خاصة في عمان ولبنان وسوريا ولها مكتبها في الأردن، وهناك مؤسسة من أقوى المؤسسات
العاملة في مجال دعم الحركة النسوية في دول الشرق الأوسط وهي منظمة "فورد
فونديشن" وهي من أغنى المؤسسات الداعمة لتحديد النسل وقضايا مساواة المرأة
العربية بالرجل، وهناك الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية ولها دورها الكبير
والفعال في تدعيم هذه الرؤى.
من المنظمات الحكومية العربية العاملة في
المجتمعات الإسلامية وأهمها، فهي:
"منظمة المرأة العربية" ومقرها
جمهورية مصر العربية، وهي تهتم بقضايا المرأة العربية، وهي تعمل بغطاء عربي مدعوم
من جامعة الدول العربية وبرعاية كريمة من ست عشرة دولة عربية مسلمة ليس من بينها
دولة قطر، كما يليها في الأهمية "المجلس القومي للمرأة المصرية" وأنصاره
من النساء المؤيدات والمساهمات في الحركة النسوية وغيرها العديد من المجالس
القومية في البلدان العربية أما المنظمات غير
الحكومية "الأهلية" العربية العاملة في المجتمعات الإسلامية، فأهمها وأخطرها
"جمعية تضامن المرأة العربية"، وقد حققت بعض هذه الجمعيات أهدافها في بعض
الدول العربية ومنها مملكة البحرين التي قامت فيها بعض السيدات البحرينيات بمطالبة
وزير العدل والشؤؤون الإسلامية في مملكة البحرين بإلغاء السلطة المفروضة من القضاء
الشرعي في القضايا الخاصة بالأسرة، وأن يتم عرض هذه القضايا أمام القضاء المدني أي
طبقا لمواد قانون الأحوال الشخصية ولأحكام الدستور البحريني واتفاقية منع جميع أشكال
التمييز التي تمارس ضد المرأة عامة.
تتجلى الغاية من كل هذه المحاولات الأممية هو
تحويل المؤسسات والمجتمع في قبول تطبيق الجندر ويكون جزءا لا يتجزأ من تكوين أي
كيان سواء أكان هذا الكيان حكوميا أو غير حكوميا المهم التطبيق.
الوسيلة
الثالثة: الإعلام ومؤسساته:
لقد كان الإعلام ومؤسساته من أهم النظم الداعمة
لترويج الفكر الجندري وتمريره وتسويغه داخل المجتمعات المسلمة، وقد استغل القائمون
على ترويجه الأذرع العولمية المتمثلة في نواتج المجالات التكنولوجية التي تتعاون
فيما بينها بقوة، سواء في هذا الإعلام المنشور، أو الإعلام المرئي "التلفاز"،
والإنترنت، وتم بث الجندر عبر القنوات التي تتناول كل ما يتعلق بالمرأة من الموضة
والبرامج الرياضية والطبية وتزييف الصورة المنقولة عن المرأة في الغرب التي تعيش
بلا حجاب أو نقاب، وقد حققت ذاتها وطموحاتها، وتبارت أيضا الصحف والمجلات في
الحديث عن الصحة الإنجابية ونشر ثقافة الديمقراطية والمساواة التامة بين الجنسين،
كما دخل التثقيف السياسي مدعما لتلك الحملة من بث المفاهيم التي تنادي بتلك
المساواة عبر الأغاني العادية والتي منها أغاني الأطفال بأصوات كبار النجوم
والنجمات االتي واللواتي لديهم ولديهن قبول وذلك لشيوع الأغنية بالترديد بين
الكبار والصغار معا، استطاعت الدراما التليفزيونية الموجهة أن تدخل في أحداث
المسلسلات والأفلام ما يؤكد ويؤيد ويدعو لهذا الفكر، كما تم استضافة العديد من
الكاتبات المناصرات والمروجات له بالبرامج.
الوسيلة
الرابعة: المراكز الدراسية والبحثية والابتعاث:
تمثل هذه الوسيلة آلية من أنجح الآليات في
تمرير الجندر داخل المجتمع الإسلامي دون اللجوء إلى الضغوط أو صياغة القرارات في
المؤتمرات، بل عن طريق الالتحاق بالجامعات التي تروج لهذا الفكر وعلى رأسها
الجامعة الأمريكية بفروعها في عدة بلدان عربية، والعديد من المعاهد المستقلة،
وبعضها خاص بالمرأة، ومن أهم الآليات هو تقديم حزمة كبيرة من التسهيلات للابتعاث
الطلابي داخل دراسات تتعلق بالجندر ومنح الطلاب المبتعثين والطالبات شهادات فور
تخرجهم.
وقد تم إعداد كثير من البرامج أثناء ابتعاث
الطلاب والطالبات للانخراط في المجتمعات التي يعيشون فيها ونقل الأفكار والقيم
إليهم دون أن يحسوا بهذا، ومن خلال عقد الكثير من الصداقات بالعديد من الطلاب من
الجنسيات الأخرى والدخول معا في مناقشات حول الجندر والنوع الاجتماعي في بلادهم،
وكيفية توصيل ذلك الفكر إليهم بطرق أكثر عصرية وحداثة وخروج على التقاليد.
أهداف الجندر
في المجتمع الإسلامي:
من الأهداف الكبرى للجندر على تقليص الفروق
الطبيعية بين الذكر والأنثى، وهذا يأتي متماشيا مع مسح الفروق الفوقية بين الذكر
والأنثى، غير أن الجندرية لا تقبل بغير التكامل بل التطابق بين النوعين مع رفض
الاختلاف الفطري وذلك في ضوء أدوار النوع الاجتماعي بحسب مفهومه، من خلال اختلاف
الجندر من خلال التعريب من كونه "النوع الاجتماعي" حيث أن مفهوم النوع
يختلف عن مفهوم الجنس وهو ما يعني الاحتفاء بالتصنيف القائم بين الرجل والمرأة
القائم على الاختلاف البيولوجي، وهو ما يأتي من خلال يأتي تحليل مصطلح "الهوية
الجندرية" من حيث كونه بناء يقوم على
الأدوار الاجتماعية الناتجة عن التحول في البنية المجتمعية التزاما بالحقوق
والواجبات التي لا ترتبط بالنوع الاجتماعي الذي قام بترسيخه المجتمع طبقا لفترات
تاريخية سبقت حددت للذكر مهامه، وللأنثى مهامها، بداية من اختيار الاسم، واللعب،
والتعليم، والرياضات التي يلعبونها وتصبح قاصرة على كل نوع منهما طبقا للمفهوم
الاجتماعي والثقافي وتبعًا للصورة التي يرى فيها المجتمع النوع الاجتماعي كدلالة وهوية
ذات بعد نفسي واجتماعي معا من خلال نظرته لكلا من الرجل والمرأة من حيث الأسلوب
والأفكار والحاجة إليهما مجتمعيا واستراتيجيا في ضوء التخطيط للتنمية.
ولقد حاولت حركات كثيرة تسويغ فكرة "الجندرية"
من خلال خلق جسر من المساواة التي تتماشى مع مبادئ تلك الهوية من أجل تطويع الهوية
الإسلامية في المقابل لها، من خلال اتهام المؤسسات الاجتماعية في الأنظمة
الإسلامية ببناء نظام اجتماعي فقهي قديم لم يستطع الفقهاء القدامى تطويره ليتماشى
مع أولويات العصر الحديث في إطار الجندر، وحتى بعد تسليمه لجهات مدنية أيضا لم
تطوره، فتولت مسائل الأحوال الشخصية مؤسسات عمدت إلى تطبيق أقوال الفقهاء ولم
تعارضهم وهو ما يحاول به كاتبه تقديم مقاربة بين اتفاقية سيداو وبين الفكر
الإسلامي.
ولقد حاولت تلك المقاربة تفسير الألفاظ
القرآنية المتعلقة بالرجل والمرأة ومنها "النشوز" الذي رأت أنه جاء في
القرآن الكريم وهو يجمع الرجل والمرأة معا وبالتالي فالنشوز خرق لانسجام الزواج
ككل.
على الرغم من كل هذا التبرير والتمرير لمصطلح
الجندر ومفهومه فلم يستطع أحد محاولة تطبيقه في المجتمع الإسلامي على الرغم من
المحاولات العديدة التي دأبت الأمم المتحدة ومنظماتها في العمل عليها، وذلك
لاصطدامها بالدين كمنهج، ومن تلك الأهداف التي تنتظر التطبيق:
ـ التشكيك في
مفهوم القوامة للرجل على المرأة في الأسرة المسلمة المكونة للمجتمع الإسلامي، خاصة
وأنها تحظر في المادة الرابعة من اتفاقية "سيداو" وضع أي فروق خاصة في
القوانين بين الرجل والمرأة على سبيل التمييز متجاهلة تماما تلك الفروق بينهما،
وكأن المرأة في غير حاجة للرجل.
ـ الخروج على
نظام الأسرة باعتباره نظاما تقليديا الذي يوجب الخروج عليه، باعتبار أن هذا النظام
"بطريركي" تبدو فيه سلطة الأب وهي السلطة الذكورية المطلقة وجعل من الأب
سلطة مقدسة، كما أخلت باب القوامة نوعا من العنف الأسري الذي يمارس داخل الأسرة
وهو مستحق للتجريم في التو.
ـ محاربة
الزواج المبكر باعتباره وحشية، ولهذا طالبوا بتقنين الزواج في الدول الإسلامية
وتجريم زواج القاصرات، وخرجت الإعلانات التلفازية والدعاية التي تبشع هذا الفعل من
الأب مع ابنته الصغيرة.
ـ محاربة تعدد
الزوجات في المجتمع الإسلامي، ولهذا فقد وضعت بعض الدول قيودا على هذا التعدد
ومنها أن تبلغ الزوجة الأولى بزواج زوجها للمرة الثانية ويجوز لها خلال عام من
علمها بهذا الزواج أن ترفع دعوى قضائية اعتراضا على هذا الزواج وطلب الطلاق منه للضرر
إن رغبت في ذلك.
ـ عدم تطليق
الرجل لزوجته عند اكتشافه أنها فاقدة للعذرية أو لغشاء البكارة، لأن في هذا أهانة
لها.
ـ إلغاء طلب الإذن
من الزوجة لزوجها عند خروجها من المنزل لأي سبب أو الخروج إلى العمل.
ـ تجريم اغتصاب
الرجل لزوجته في منزل الأسرة مما يدعو لمعاقبته إن تقدمت بشكوى ضده بذلك.
ـ الطلب من
حكومات الدول إلغاء العبارات التي تدل على التمييز بين الرجل والمرأة في الأسرة،
ومنها: عبارة رب الأسرة، ووضع عبارات أخرى تدل على شمولية المعنى لهما معا في
الوظيفة.
ـ تغيير وضعية
المرأة وحصر مهمتها فقط في تربية الأولاد ورعايتهم، على اعتبار أن اهتمام المرأة بشؤون
المنزل نوع من أنواع التهميش لها، وهو مفهوم خاطيء طبقا للأدوار الجندرية المتبعة.
آثار الجندر
في المجتمع الإسلامي:
لقد
ترك الجندر آثارا عديدة في المجتمع الإسلامي ومنها الآثار الثقافية، والآثار
الاجتماعية، والآثار الاقتصادية، والآثار الأخلاقية، والآثار التعليمية، وهو ما
يمكن تناوله على النحو التالي:
الآثار
الثقافية للجندر في المجتمع الإسلامي:
لقد تحولت مطالبات المؤتمرات الدولية من المطالبة
بالحقوق المهدرة للمرأة المسلمة إلى التشكيك في ذات الله تعالى، وفي أصول الدين
الإسلامي وما هو مقرر ومعلوم من الدين بالضرورة، والإساءة للقرآن الكريم، بل ظهرت أصوات
تطالب بإعادة قراءة القرآن الكريم قراءة بشرية عقلية، كما لجأوا للطعن في صحة الأحاديث النبوية الصحيحة من أجل
لي عنقها لتتوافق ما تقره المؤتمرات الأممية الجندرية، وقامت محاولات رخيصة مبتذلة
مفضوحة في الاستعانة بالأحاديث الضعيفة التي تثبت امتهان الإسلام للمرأة وكرامتها
وشخصيتها، لإثبات أن المرأة عاقلة كاملة إنسانة وليست ناقصة في العقل والدين. ولم
يفهموا ما قصده الحديث الشريف من معنى النقص الذي لا يعني في النهاية انتقاص من
قدرها بل ذكر الأسباب التي من وراء هذا النقص التي لا تلغي التكامل.
الآثار الاجتماعية
للجندر في المجتمع الإسلامي:
الانتقاد الدائم لنظام الأسرة في المجتمعات
الإسلامية باعتباره نظاما للهيمنة الذكورية البطريركية، متهمين عقد الزواج بأنه
ليس إلا عقد تمليك من الرجل للمرأة، ومن هنا ظهرت الدعاوى التي تطالب بإلغائه
وتحويله إلى زواج مدني، كما اجتمع مناصرو الجندرية على محاربة الزواج المبكر أو ما
أسموه زواج القاصرات، كما حزَّبوا أحزابهم حول التضييق على تعدد الزوجات، ولهذا فقد
وضعت بعض الدول قيودا على هذا التعدد، ومنها: أن تبلَّغ الزوجة الأولى بزواج زوجها
للمرة الثانية ويجوز لها خلال عام من وقت علمها بهذا الزواج أن ترفع دعوى قضائية اعتراضا
عليه وطلب الطلاق للضرر إن رغبت في ذلك،
وهذا معمول به في مصر وتونس والجزائر واليمن وسوريا والعراق، بينما جعلوا أمر
التعدد موكولا للقاضي، وهو محرم ومجرم في تونس ومن عدد فيها يسجن.
الآثار
الأخلاقية للجندر في المجتمع الإسلامي:
تعتبر الفوضى
الأخلاقية من أبرز الأهداف التي يسعى دعاة الفكر الجندري إلى نشرها في المجتمع
الإسلامي، وقد تمثل هذا في انتشار العلاقات الجنسية خارج مؤسسة الزواج الشرعي التي
حاولوا هدم أركانها، خاصة وأن القوانين المدنية في المجتمع الإسلامي لا تجرم
الإجهاض في أغلبها وخاصة في تونس الذي أعطى قانونها الحق للمرأة في الإجهاض في
الشهور الثلاثة الأولى من الحمل وكذلك في لبنان التي يسكنها غالبية مسلمة، كما
زادت في تلك المجتمعات الشبكات الواسعة في أعمال الدعارة، والحض على محاربة الحجاب
والنقاب بدعوى أنه يحجب العقل، والدعوة إلى التهتك وﺍﻟﻌﺭﻱ ﻭﺍﻟﺘﺭﻭﻴﺞ لهذه الدعوات عبر
ﻭﺴﺎﺌل ﺍﻹﻋﻼﻡ ووسائل التواصل الاجتماعي، التفكك الذي أصاب كثير من الأسر في المجتمع
الإسلامي وارتفاع نسبة الطلاق أو المطالبة به.
الآثار
التعليمية للجندر في المجتمع الإسلامي:
كثرت المطالبات التي نادت بوجوب صياغة المناهج
التعليمية المقررة على المدارس والجامعات، بل ضمت بعض المناهج بالفعل كتبا تحوي
فصولا عن تنظيم الأسرة وتطبيقها في البيئة اللبنانية، كما قامت وزارة التعليم العالي
في المملكة المغربية بدعم من اللجنة الاقتصادية والمركز الإنمائي التابع للأمم التحدة
بالإعلان عن مسابقة حول موضوع المرأة والجندر، في الوقت الذي تم فيه توحيد مناهج التعليم
بين الذكور والإناث، غير أن الغاية التي يسعى إلى تطبيقها دعاة الجندر في المقررات
الدراسية والمناهج التعليمية المختلفة تكمن في خلق أجيال مسلمة يؤسسونها من خلال
التنشئة الأولى على قبول واعتماد ثقافة المساواة المطلقة والإيمان العميق بممارسة
الحرية الشخصية، والثورة على التقاليد والضوابط الشرعية في التربية سواء في
منازلهم أو في دور العلم على السواء، مما سيؤدي في النهاية إلى الابتعاد عن أسس ومقومات
الهوية الإسلامية، كما أن من الأمور التي سيعاد ترتيبها هو إدخال التربية الجنسية كموضوعات
وكتب ثم مقررات في التعليم، كما حدث في موضوع التكاثر في الكائنات الحية الذي أصبح
مقررا على أكثر من مرحلة تعليمية، وضرورة دراسة الثقافة الجنسية، وشيوع التعليم
المختلط بين الجنسين، كخطوة أولى في تطبيق مبدأ عدم التمييز الجندري في المجتمع
الإسلامي.
مواجهة
الجندر في المجتمع الإسلامي:
لقد ثبت أن الفكر الجندري لا مستقبل له في المجتمع الإسلامي ولا يمكن تطبيقه بحال من حيث
كونه يتصادم مع العرف والعادات المستقرة فيه، كما أن أفراد هذا المجتمع ممن يدينون
في معظمهم بالدين الإسلامي وامتداده الحضاري العربي، وثقافته التي تميزه عن غيره من
المجتمعات الغربية التي يناسبها مثل هذه الهوية أو هذا المفهوم أيا ما كان ترجمته
واصطلاحه، على أن المساواة المتطابقة بلا فوارق بيولوجية بين الرجل والمرأة لا يعرفها
ولا يقرها الإسلام ولا العلم كذلك، وهذه صعوبات تحول دون تطبيق الفكر الجندري في المجتمع
الإسلامي سواء في حاضره أو مستقبله، ولكي يتمكن
المسلمون من مواجهة ذلك الفكر، ودرء خطره عن مجتمعهم، عليهم بشيوع التوعية بأهدافه
ومخططاته، ووسائله، وبيان مراده وغايته من خلال وسائل الإعلام المختلفة، وعقد الندوات.
يجب
على الوزارات والهيئات والمؤسسات الإسلامية ودور الإفتاء، والمجامع الفقهية كشف
هذا الفكر والرد عليه، وبيان زيفه وإصدار الفتاوى والبيانات التي تستنكر عقد مثل هذه
المؤتمرات الدولية الجندرية في بلاد الإسلام، على أن يتم نشر هذه البيانات بكافة اللغات
وعبر مختلف وسائل الإعلام حتى يفتضح أمره
وأمر المسئولين الذين ييسرون لدعاة هذا الفكر عقد مثل هذه المؤتمرات، كما يجب أن
تقام مؤتمرات في نفس الوقت في نفس البلد الذي ستقام فيه فعاليات تلك المؤتمرات
الداعية إلى فكر الجندر، وطرح البديل الإسلامي للوثائق الدولية التي يعلنونها،
ويعملوا على تفنيدها تفنيدا علميا وتتناقلها كافة البرامج، وتكوين ائتلاف للمنظمات
الإسلامية العاملة في مجال الدعوة، لتوضيح الرؤية الإسلامية في البيانات الصادرة
عن هذه المؤتمرات والضغط على الأمم المتحدة لتمتثل للحق.
ليس هناك من ضرر في القيام بمراجعة شاملة لرفع
التمييز الظالم عن المرأة من القوانين التي تخالف الشريعة الإسلامية، حتى يتسنى مواجهة
هذه الأفكار بقوة وحتى لا تدع فرصة لكي تعالج قضايا المرأة في بلاد المسلمين بتلك المفاهيم
والمعالجات الغربية، على أن يكون ذلك بالتوازي مع توعية المرأة المسلمة بالأدوار المتعددة التي أقرها الله لها لكي تقوم
بأدائها نحو نفسها وأسرتها ونحو مجتمعها، وتبيين مكانتها في الدين، وحقها الذي يجب
أن تطالب به والقنوات الشرعية التي تتجه لها لنيل هذا الحق، وتبيين خطورة الفكر
الجندري لها وما يراد بها، لكي تكون هي أول من تواجهه وتقاومه وترفض تطبيقه عليها.
الخاتمة:
مازال دعاة الجندر يحاولون تمرير المصطلح
والمفهوم الذي يتسم بالغموض داخل المجتمع الإسلامي، على الرغم من أن النوع الاجتماعي
كمصطلح لا يعني الكثير في ترجمته غير ما أشيع عنه في مؤتمر بكين في الترجمة التي
جعلته مقصورا على الذكر والأنثى والمساواة بينهما، على الرغم من أن الالتباس ليس في
فهم المصطلح وترجمته فقط بل في القواعد التي بناها الإسلام والقائمة على احترام
المرأة بعيدًا عن هذا التطابق والتكامل والتماثل التام بين الرجل والمرأة.
وإذا
كانت الهوية الجندرية تعمل على محو الفوارق البيولوجية بين الجنسين بإلغائها وعدم
الاعتراف بها، حتى ولو وجدت مساندة من قرارات وتقارير الأمم المتحدة إلا أن
المجتمعات الإسلامية لن تستطيع أن تخالف أمرين مستقرين قديمين وسيظلان وهما:
الإسلام، والتقاليد والعادات التي لا تسمحان أبدا بمحو الفوارق البيولوجية بين
الرجل والمرأة وتطبيق الجندر في المجتمع الإسلامي.
إن المجتمع المسلم له خصائصه التي تعصمه من
الوقوع في هاوية الجندر وما تدعو إليه حيث أن له مرجعية دينية لإسلام قائم على
التوحيد، والذي يقدس كتابه المنزل من الله تعالى وحيا على نبيه الكريم صلى الله
عليه وسلم، ولذا فالأواصر الأسرية القائمة على تقوى الله والخوف من الآخرة ستلزمه
حتما بأن لا يميل مع أي كيان مهما كان هيئة أممية أو مؤتمرات دولية أو اتفاقيات
يتوافق عليها ممثلو الدول الإسلامية وغير الإسلامية، خاصة وأنها تتصادم مع الحقائق
الدينية التي ترفض مثل هذا الفكر الجندري الذي يساوي بين المرأة والرجل إلى حد
التطابق، والإسلام يساوي بينهما إلى حد الكمال مع الاحتفاظ لكل منهما بفوارقه
البيولوجية، كما أن الأمور التي تتصل بالأخلاق تتصادم مع الدين.
إن المشكلة
التي يحسها المجتمع الإسلامي هو استهداف الأمم المتحدة للأسرة المسلمة والمرأة المسلمة
والمجتمع نفسه، كما يحس أنها قرارات حتى لو وافقت عليها حكومته أو دولته فلن
يطبقها أبدا لا على نفسه ولا على أولاده ولا في بيته ولا مع زوجته، كما لن يقبل
المجتمع الإسلامي أن تخرج المرأة من بيتها دون إذن من الزوج أو أن تسافر بغير
محرم، أو أن تتزوج الفتاة بغير إذن وليها، كما لن يتقبل المجتمع الإسلامي أن يعيش
بينهم من يمارسون الشذوذ الجنسي ذكورا وإناثا.
مراجع
للاستزادة:
1ـ الرحيلي، أمل بنت عائض
(2016)، مفهوم الجندر وآثاره على المجتمعات الإسلامية ـ دراسة نقدية تحليلية في
ضوء الثقافة الإسلامية، مركز باحثات لدراسات المرأة، الرياض، السعودية.
2ـ الخياط،
عالية محمد محمد تراب (2015)، واقع بعض حقوق المرأة من خلال الجندر: دراسة تحليلية
من منظور التربية الإسلامية، ع164, ج2، كلية التربية، جامعة الأزهر، مصر.
3ـ إسماعيل، ريحان حسن عمر
(2015)، مفهوم الجندر النوع الاجتماعي في الفكر الإسلامي المعاصر، كلية أصول
الدين، جامعة أم درمان الاسلامية، السودان.
4ـ أنور، زينة (2012)،
سيداو وقوانين الأسرة المسلمة بحثا عن أرضية مشتركة، ماليزيا.
5ـ الحشاني،
عبد السلام محمد (2014)، ﺟﻐﺮﺍﻓﻴﺔ ﺍﻟﺠﻨﺪﺭ ﻭﺍﻹﺳﻼﻡ، ﻣﺠﻠﺔ
ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ - ﻛﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻮﻡ ﺍﻹﻧﺴﺎﻧﻴﺔ ﻭﺍﻟﺘﻄﺒﻴﻘﻴﺔ - ﺍﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﺍﻷﺳﻤﺮﻳﺔ ﺍﻹﺳﻼﻣﻴﺔ ﺯﻟﻴﺘﻦ - ﻟﻴﺒﻴﺎ.
6ـ نصيف ، فاطمة
بنت عمر بن محمد (2006)، الأسرة المسلمة في زمن العولمة، دار الأندلس الخضراء، جدة، السعودية.
